اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است،مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا به تحقیق این پرسش پاسخ داده است که تصویب شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی،مصوبهء مغایر با قانون اساسی تلقی می‌گردد یا خیر؟